ووسط تزايد عدم الاستقرار السياسي، وتفاقم أزمة المناخ، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، نرى مكاسب التنمية تتراجع وتتلاشى في أشد بلدان العالم فقراً. وتشير الشواهد إلى سقوط المزيد من الناس مجدداً في براثن الفقر المدقع. وستتطلب الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ استثمارات بتريليونات الدولارات سنوياً. وتظهر بحوث أجرتها مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة أن الاحتياجات الاستثمارية تبلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية، أي أربعة أمثال النسبة في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
ونظراً لأن 60% من هذه البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من أوضاع المديونية الحرجة أو تواجه المخاطر بهذه الأوضاع، فضلا عن المحدودية الشديدة في الحيز المتاح في المالية العامة، من الضروري أن يؤدي التمويل الخاص دوراً أكبر في زيادة الاستثمارات الحيوية وخلق فرص العمل. ولا تستطيع أي حكومة أو مؤسسة متعددة الأطراف أو مؤسسة خيرية سد هذه الفجوة بمفردها، وحتى وإن اجتمعت هذه الأطراف معاً، فلن تستطيع توفير الاستثمارات المطلوبة.
ولا يمكن الاستغناء عن الدور المتنامي للقطاع الخاص للخروج من الأزمة الحالية، فهو السمة المميزة للبلدان التي حققت معدلات نمو جعلها في مصاف البلدان متوسطة الدخل ولم تعد بعد من ضمن البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية. وفي البلدان النامية، نجد 90% من فرص العمل في القطاع الخاص. ولا يمكن خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة على كوكب صالح للعيش فيه إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص. وتعد المؤسسات الخاصة لاعباً رئيسياً وطرفاً فاعلاً في القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية (مثل الصناعات الزراعية، وتوليد الطاقة، والربط الرقمي، والخدمات المالية) والقطاعات التي تخلق أعداداً كبيرة من فرص العمل (مثل الصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة والفنادق، والإنشاءات، والنقل والخدمات اللوجستية). وللحكومات دور تكميلي غاية في الأهمية ينبغي أن تؤديه في توفير مرافق وخدمات البنية التحتية الداعمة وبيئة الأعمال المشجعة. كما أنها عنصر أساسي في توفير الضوابط الوقائية لضمان المنافسة على أسس سليمة بين الشركات الخاصة.
الاستثمار في الأسواق الحافلة بالتحديات على مستوى العالم
يمثل جذب التمويل الخاص إلى أسواق البلدان الأقل دخلاً والهشة تحدياً كبيراً. ويؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي، وضعف الضوابط واللوائح التنظيمية وهياكل الحوكمة، والتقلبات السياسية إلى اضطرابات متكررة تثني مستثمري القطاع الخاص وتزيد إحساسهم بالمخاطر، وهذه بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف إعداد المشروعات. ويستغرق إعداد المشروعات في هذه الأسواق مزيداً من الوقت والموارد، وتصل التكلفة إلى ضعف تكلفة مشروعات مماثلة في الأسواق الصاعدة الأكثر استقراراً.
وبالنسبة لأشد البلدان فقراً، لا يكفي تنفيذ إصلاحات تتيح تكافؤ الفرص أمام الشركات، وتخلق أسواقاً تنافسية، وتفتح الأبواب أمام الاستثمارات، فهذه الإصلاحات ضرورية، ولكنها ليست كافية، لتمكين الاستثمار الخاص سواء على النطاق المطلوب أو في الإطار الزمني المحدد. وفي البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار ومخاطر الصراع (أو الصراع الفعلي)، فإن الإصلاحات وحدها لن تؤدي إلى خفض علاوة المخاطر إلى مستوى مقبول للمستثمرين.
وفي هذه الأسواق، يلعب التمويل الميسر دوراً أساسياً في تخفيف المخاطر إلى مستوى مقبول للجهة الراعية للمشروع ولمستثمري القطاع الخاص. ويستخدم "التمويل المختلط" مبالغ صغيرة من أموال المانحين لاستيعاب بعض مخاطر المشروع وتوفير مبالغ أكبر من التمويل التجاري. ويمكن استخدام التمويل الميسر من خلال أدوات مالية تخفف من بعض المخاطر، مثل الضمانات، أو القروض الثانوية، أو الاستثمار المباشر في حقوق الملكية، أو عقود مبادلات العملات، وهذه الأدوات تساعد على جعل المشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مصرفي وبتكلفة معقولة للمستثمرين.
ومثال على ذلك مشروع تجاري للطاقة الشمسية في الصومال حيث لا يحصل أكثر من 50% من السكان على الكهرباء. وعملت نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية على معاوضة بعض المخاطر، ودعم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمستثمرين المشاركين للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع، مع التشديد على بقاء أسعار الكهرباء تنافسية في السوق ومعقولة للمستخدمين. .
الابتكار في التمويل لتعظيم الأثر
تم استخدم أدوات التمويل المختلط بأشكال مختلفة لأكثر من عقدين من الزمان، لكن إنشاء نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية في عام 2017 أتاح الفرصة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتسريع وتيرة استثماراتهما في البلدان الأقل دخلاً. وحتى مارس/آذار 2024، ساعدت النافذة على دعم 288 مشروعاً استثمارياً في 50 بلداً. وكان أكثر من 25% من هذه المشروعات في دول هشة ومتأثرة بالصراعات، مثل جزر سليمان وجنوب السودان واليمن. انظر الملحق للاطلاع على القائمة الكاملة للمشروعات التي تساندها نافذة القطاع الخاص.
نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية تدعم 288 مشروعاً استثمارياً في 50 بلداً
الاستفادة من دعم نافذة القطاع الخاص حسب البلد (موافقات مجلس المديرين التنفيذيين على المشروعات بملايين الدولارات)
رسم بياني – أسماء المناطق/البلدان/المدن
غطت نافذة القطاع الخاص جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وذهب 25% (من الأموال التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين) إلى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، و11% لتطوير الصناعات التحويلية المحلية وسلاسل القيمة الزراعية، و15% للكهرباء، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى، والباقي للإسكان وتمويل التجارة والصحة والخدمات الأخرى. وتمكن نافذة القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من تنفيذ مشروعات مع جهات وأطراف متعاملة جديدة (52% من مشروعات النافذة)، فضلاً عن تمكين المؤسسة من مساندة الشركات المحلية (78% من مشروعات النافذة).
وتعمل النافذة ومؤسسة التمويل الدولية على دعم مشروعات تغذية الأطفال والأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وسط الصراع الدائر في اليمن. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة معرضون لمخاطر سوء التغذية. وتعمل النافذة على دعم استمرار توفير المنتجات الغذائية الأساسية الآمنة والمدعمة بالعناصر الغذائية لشعب اليمن وسط الصراع الدائر. وساعدت حزمة التمويل التي قدمتها المؤسسة بقيمة 75 مليون دولار إلى مجموعة هائل سعيد أنعم - وهي واحدة من كبرى شركات إنتاج المواد الغذائية في اليمن - الشركة على الاستمرار في العمل، وحماية الوظائف، وتوفير الطعام المغذي للشعب اليمني.
ولنافذة القطاع الخاص أثر إنمائي هائل، فقد ساعدت على تقديم أكثر من 4 ملايين قرض إلى منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة من خلال دعمها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر. كما كان لها دور في توليد 654 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، 51% منها في بلدان هشة؛ وتوفير 1.1 مليون فرصة جديدة لعمل كريم، أي ما يعادل 14% من إجمالي فرص العمل الرسمية في هذه البلدان؛ وتمكين 1.3 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية.
ومن الأمثلة على الأثر التحويلي الذي يمكن أن يحققه التمويل المقدم من النافذة قيام شركة سفاري كوم باستثمارات بلغت قيمتها 3.25 مليارات دولار في قطاع الاتصالات في إثيوبيا، ومن المتوقع أن تتيح هذه الاستثمارات خدمات الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت عالية السرعة لعشرات الملايين من الأشخاص. وبمساندة من النافذة، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات للاستثمارات في شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاستثمارات 24 مليون مشترك جديد في الحصول على الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
جذب التمويل وتحمل المخاطر
بالنسبة للبلدان الاثنين والخمسين التي تقدم تبرعات للمؤسسة الدولية للتنمية، فإن الأموال التي تنفقها نافذة القطاع الخاص تذهب على نحو جيد إلى الأغراض المحددة لها. ويتيح كل دولار يستثمر من خلال نافذة القطاع الخاص أكثر من 5 دولارات من الاستثمارات التجارية. ومنذ إنشائها، أدى ضخ 4.8 مليارات دولار من أموال النافذة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى تعبئة استثمارات بقيمة 24.3 مليار دولار. وجاء نحو نصف هذا المبلغ تقريباً من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في شكل قروض، وضمانات، وضمانات مباشرة لمستثمرين من القطاع الخاص، بينما جاء 25% من مصادر تجارية/خاصة . ويأتي الجزء المتبقي من الاستثمار من مؤسسات تمويل إنمائي أخرى تعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الواسعة من مؤسسة التمويل الدولية وموظفيها في مختلف البلدان، على سبيل المثال، مؤسسة بروباركو، ومؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي (BII)، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC).
وبالنسبة للبلدان الاثنين والخمسين التي تقدم تبرعات للمؤسسة الدولية للتنمية، فإن الأموال التي تنفقها نافذة القطاع الخاص تذهب على نحو جيد إلى الأغراض المحددة لها. ويتيح كل دولار يستثمر من خلال نافذة القطاع الخاص أكثر من 5 دولارات من الاستثمارات التجارية. ومنذ إنشائها، أدى ضخ 4.8 مليارات دولار من أموال النافذة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى تعبئة استثمارات بقيمة 24.3 مليار دولار. وجاء نحو نصف هذا المبلغ تقريباً من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في شكل قروض، وضمانات، وضمانات مباشرة لمستثمرين من القطاع الخاص، بينما جاء 25% من مصادر تجارية/خاصة . ويأتي الجزء المتبقي من الاستثمار من مؤسسات تمويل إنمائي أخرى تعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الواسعة من مؤسسة التمويل الدولية وموظفيها في مختلف البلدان، على سبيل المثال، مؤسسة بروباركو، ومؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي (BII)، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC).
يؤدي كل دولار من استثمارات نافذة القطاع الخاص إلى تعبئة 5 دولارات من الاستثمارات التجارية
تسمح نافذة القطاع الخاص لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمستثمرين المشاركين بتنفيذ مشروعات ذات مخاطر أعلى، وبدون المساندة المقدمة من النافذة كان من الممكن الإحجام عن مثل هذه المشروعات. وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، فإن 80% من المشروعات التي تساندها نافذة القطاع الخاص ذات درجة تصنيف ائتماني "ضعيفة" أو "ضعيفة للغاية" (دون المستوى الاستثماري بحسب وكالات التصنيف الائتماني)، بينما تبلغ النسبة 40% للمشروعات التي لا تساندها النافذة. وبالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، يرتبط 57% من المشروعات التي تساندها نافذة القطاع الخاص بأعلى فئات المخاطر السياسية مقارنة بنسبة 26% للمشروعات التي لا تساندها النافذة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تقدم لها الوكالة تأميناً ضد المخاطر السياسية.
وقد ساعد إنشاء نافذة القطاع الخاص على توسيع قائمة المشروعات المؤهلة للتمويل المصرفي في أشد البلدان فقراً. وزاد متوسط التمويل طويل الأجل السنوي المقدم من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص في البلدان المؤهلة للاستفادة من نافذة القطاع الخاص بنسبة 21% خلال السنوات 2018-2023 مقارنة بالسنوات 2012-2017، وفي الوقت نفسه زادت معدلات تعبئة الموارد من مستثمرين آخرين بنسبة 179%. وبين السنوات المالية 2018 و2023، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بلغت في المتوسط 1.4 مليار دولار سنوياً في البلدان المؤهلة للاستفادة من نافذة القطاع الخاص، وهو ما يزيد على 3 أضعاف ما كان متوقعا في السابق.
وقد تم دعم هذا النمو وتحقيقه بزيادة عدد الموظفين الميدانيين في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وتقديم المزيد من الخدمات "الاستشارية التمهيدية" للحكومات، مما ساعدها على تطبيق الإصلاحات اللازمة لازدهار القطاع الخاص. وارتفع عدد موظفي مؤسسة التمويل الدولية في البلدان المؤهلة للاستفادة من نافذة القطاع الخاص من 267 موظفاً في عام 2018 إلى 349 في مارس/آذار 2024، بزيادة قدرها 31% مقارنة بزيادة قدرها 11% في وظائف المؤسسة بشكل عام. وزادت قيمة الأنشطة والدراسات الاستشارية الأولية والتمهيدية لمؤسسة التمويل الدولية في البلدان منخفضة الدخل والهشة المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، للمشروعات التي تتطلب دراسات وأعمال استشارية موسعة مع الحكومات والجهات المتعاملة معها للتحقق من الجدوى التجارية قبل التشغيل، من صفر تقريباً في عام 2018 إلى 4.6 مليارات دولار في نهاية عام 2023.
النتائج التي تحدث أثراً
منذ عام 2018، ساعدت المشروعات التي تساندها نافذة القطاع الخاص على خلق فرص عمل على نطاق واسع، والحفاظ على سبل كسب العيش، وتمكين المرأة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، ومساعدة ملايين الأشخاص من الحصول على الطاقة الخضراء في المناطق الحافلة بالتحديات على مستوى العالم. كما دعمت هذه المشروعات جهود تهيئة الأسواق وتعميقها، وساعدت على إطلاق الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتحقيق النمو المستدام.
وخلص تقييم أجري مؤخراً إلى أن نافذة القطاع الخاص قد حققت درجة من النضج تجاوزت مرحلتها "التجريبية" ومكنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من زيادة استثماراتهما في بلدان مختلفة، ودخول بلدان ومناطق جديدة، والمساهمة في تخفيف آثار الأزمات الأخيرة. وأشار التقييم إلى أن محفظة المشروعات لا تزال في مراحلها الأولى، ومن الضروري رصدها ومتابعتها ودعمها على نحو مستمر. وسيساعد وجود موظفين إضافيين في هذه البلدان على تحقيق ذلك. وقد يؤدي مزيد من الإفصاح عن استخدام أموال نافذة القطاع الخاص ومزيد من العمل لدمج الاستفادة منها في أطر الشراكة الإستراتيجية بين البلدان المعنية والبنك الدولي إلى زيادة تعزيز الأثر.
وتحتاج البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى. وتحقيق الأهداف الطموحة لمجموعة البنك الدولي في مجالات الطاقة والغذاء والمياه والصحة والمناخ وتسريع وتيرة التحول الرقمي والتنوع البيولوجي يشير إلى الحاجة إلى نافذة أكبر للقطاع الخاص في إطار العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
النقاط الرئيسية بشأن نافذة المؤسسة الدولية للتنمية المعنية بالقطاع الخاص
تمكن النافذة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار من دعم المشروعات ذات المخاطر الأعلى على نطاق أوسع. وعلى الرغم من تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة، فإن حجم استثمارات المؤسسة في البلدان التي تساعدها النافذة كان أكبر بواقع 3 أمثال مما كان متوقعاً بدون وجودها. وبالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، زاد حجم التغطية التأمينية إلى الضعفين تقريباً مما كان متوقعاً بدون وجود النافذة.
وتساند النافذة المشروعات ذات المخاطر الائتمانية والسياسية الأعلى. وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، فإن 80% من المشروعات التي تساندها النافذة ذات درجة تصنيف ائتماني "ضعيفة" أو "ضعيفة للغاية". وفي البلدان نفسها، تتمتع المشروعات التي لا تدعمها النافذة بتصنيفات ائتمانية أفضل، مما يشير إلى وجود شركات مستقرة وأكبر حجماً. وبالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تندرج 57% من مشروعات النافذة ضمن أدنى فئات تصنيف المخاطر السياسية، مقارنة بنسبة 26% من المشروعات التي لا تدعمها النافذة في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وتساند النافذة المشروعات عالية الأثر الإنمائي. وحتى الآن، فإن تصنيفات نظام قياس ورصد الأثر المتوقَّع لمؤسسة التمويل الدولية، وأداة مقارنة قياس الأثر وتقييم المشروعات للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشروعات النافذة أعلى من تصنيفات مشروعات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي لا تساندها النافذة. ويشير هذا إلى أنه من خلال النافذة، تصل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في أشد بلدان العالم فقراً.
وتقوم النافذة بتعبئة الاستثمارات التجارية بنسبة 1:5. ويؤدي كل دولار من استثمارات نافذة القطاع الخاص إلى تعبئة أكثر 5 دولارات من الاستثمارات التجارية. ومنذ إنشائها، أدى ضخ 4.8 مليارات دولار من أموال النافذة مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى تعبئة استثمارات بقيمة 24.3 مليار دولار.
أموال نافذة القطاع الخاص ليست منحاً. الأموال المقدمة من النافذة ليست منحاً لمؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أو الجهات المتعاملة معها من القطاع الخاص. وتُستثمر أموال المؤسسة الدولية للتنمية من خلال النافذة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في شكل ضمانات، وقروض ثانوية أو ميسرة، واستثمارات مباشرة في حقوق الملكية، وعمليات مبادلات العملات. وحصلت المؤسسة على حصيلة من سداد أموال النافذة في صورة رسوم وفوائد وأصل المبالغ المقدمة وعائدات صغيرة. وهذا يجعل نافذة القطاع الخاص آلية فعالة لإعادة تدوير الأموال الشحيحة للمؤسسة الدولية للتنمية.
ويتم تقديم أموال النافذة وفقاً لمبدأ الحد الأدنى من الشروط الميسرة. ويعني ذلك استخدام أموال المانحين بالقدر اللازم فقط لتحقيق السلامة المالية للمشروع أو لجذب استثمارات خاصة ربما لا تكون متاحة بدون هذه الأموال. وفي المتوسط، لا يتجاوز مستوى الدعم المالي المقدم للمشروعات التي تساندها النافذة 6.7% من إجمالي تكاليف المشروع، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار هما مؤسستا التمويل الإنمائي الوحيدتان اللتان تنشران مثل هذه المعلومات على مستوى المشروع.
