الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تزيد مساندتها إلى الاقتصادات الناشئة في خضم أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأزمة المالية

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تزيد مساندتها إلى الاقتصادات الناشئة في خضم أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأزمة المالية

(Back to English) 

واشنطن العاصمة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ـ أعلنت اليوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية، أنها أصدرت ضمانات بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعود بفوائد إنمائية في البلدان النامية في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2008. (انظر التقرير السنوي للوكالة لعام 2008 في الموقع: www.miga.org/2008annualreport). 

ويُعتبر ذلك أكبر مبلغ من التغطيات الضمانية الجديدة التي تصدرها الوكالة في تاريخها، وبذلك يرتفع حجم حافظة ضماناتها الجارية إلى أكثر من 6.4 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية. وقد حققت الوكالة هذه النتائج في وقت تسود فيه الاضطرابات المالية في البلدان المرتفعة الدخل ووسط ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنتجات الطاقة على مستوى العالم، مما كانت له آثار مدمرة على حياة الفقراء. 

وتساهم النتائج التي حققتها الوكالة في بلوغ الرؤية العامة لمجموعة البنك الدولي المتعلقة بتحقيق عولمة مستدامة تشمل الجميع. وتساند الوكالة ـ من خلال أدواتها وخدماتها ـ الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين حياة الناس عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيثما تمسّ الحاجة إليها، وتقوم بتحقيق ذلك عن طريق إتاحة التأمين ضد المخاطر السياسية، وخدمات تسوية المنازعات، وخدمات معلومات المستثمرين على شبكة الإنترنت، والمساعدة الفنية. 

قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "المشروعات التي تضمنها الوكالة تلبي الحاجة إلى التعويض عن انخفاض مستويات الاستثمار في أشدّ بلدان العالم فقراً، مثل جيبوتي وجمهورية أفريقيا الوسطى". 

وخلال هذه السنة المالية، كان أداء الوكالة قوياً في المناطق ذات الأولوية ـ أي بلدان العالم الأكثر فقراً؛ والبلدان المتأثرة بالصراعات (التي غالباً ما ينظر إليها أصحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأنشطة الأعمال)؛ ومشروعات البنية الأساسية المعقدة؛ والاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب. وفي السنة المالية 2008، كان 63 في المائة من المشروعات التي ساندتها الوكالة في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، شاملة 38 في المائة منها في أفريقيا التي تضم 30 في المائة من فقراء العالم. وأصدرت الوكالة ضمانات تزيد قيمتها على أكثر من 100 مليون دولار لصالح مشروعات في بلدان متأثرة بصراعات، كما واصلت تعزيز المساندة التي تتيحها لمشروعات البنية الأساسية التي تمثل 36 في المائة من إجمالي الضمانات التي أصدرتها هذا العام. 

قال جيمس بوند، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة ومسؤول العمليات الرئيسي للوكالة، " مازالت البلدان النامية تعتمد على استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة لمساندة نموها الاقتصادي. بيد أنه مع نضوب السيولة، قد يلزم اختبار مدى إقبال المستثمرين الدوليين على تقبل المخاطر بالنسبة للمشروعات في الاقتصادات الناشئة. ويمكن للوكالة أن تلعب دوراً حاسم الأهمية في مساعدة هذه البلدان على تحقيق النمو من خلال مساندة المشروعات التي تخلق فرص العمل، وبناء مرافق البنية الأساسية الحيوية، مما يتيح للحكومات إمكانية تركيز الأموال على تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة". 

وترفع هذه النتائج مجموع التغطيات الضمانية التي أصدرتها الوكالة منذ إنشائها في 1988 إلى مبلغ 19.5 مليار دولار. 

للمزيد من المعلومات بشأن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ونتائج السنة المالية الخاصة بها، يُرجى زيارة: www.miga.org​.

For information:

Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org, 202.473.0844
Farah Hussain, fhussain@worldbank.org 202.473.2540
Rebecca Post, rpost@worldbank.org 202.473.1964